هل كثرة الجامعات المصنفة تعني تحسن التعليم؟

ليس بالضرورة. ارتفاع عدد الجامعات المصنفة قد يدل على اتساع قاعدة البحث العلمي وتحسن القدرة على جمع البيانات والظهور الدولي، لكنه لا يثبت وحده تحسن جودة التعليم أو تجربة الطالب. فقد تدخل جامعات جديدة التصنيف بسبب تحسن النشر العلمي أو زيادة الاستشهادات أو استيفاء متطلبات البيانات، بينما تظل جودة التدريس، ونسب التوظيف، والعدالة في الوصول، والبنية التحتية، ورضا الطلبة قضايا تحتاج إلى مؤشرات مستقلة.

الأفضل ألا يكون الاختيار بين العدد والموقع؛ فلكل منهما دلالة مختلفة. عدد الجامعات المصنفة يقيس اتساع الحضور والقدرة المؤسسية على دخول المنافسة الدولية، أما الموقع فيقيس مستوى التنافسية مقارنة بالجامعات الأخرى. لكن الأهم من الاثنين هو معرفة سبب التصنيف واتجاهه: هل تحسنت الجامعة في البحث والاستشهادات؟ هل ارتفعت جودة التعليم والتوظيف؟ هل دخلت نطاقًا أعلى أم بقيت في ذيل القائمة؟

قد يكون ارتفاع العدد توسعًا حقيقيًا إذا ترافق مع صعود جامعات متعددة إلى نطاقات متقدمة، وتحسن في جودة البحث والتدريس، وارتفاع قابلية الخريجين للتوظيف. لكنه قد يكون مجرد توسع شكلي إذا زادت الجامعات المصنفة فقط في النطاقات الدنيا، أو إذا كان التحسن قائمًا على مؤشر واحد، أو إذا لم ينعكس على الطلبة والمجتمع.

لذلك، فإن الاحتفال الأكثر مسؤولية يكون على ثلاث درجات: أولًا، الاحتفاء باتساع قاعدة الجامعات القادرة على الظهور عالميًا؛ ثانيًا، متابعة مواقعها داخل التصنيف لا مجرد وجودها فيه؛ وثالثًا، إخضاع نتائج التصنيف لاختبار مؤشرات وطنية مستقلة تشمل جودة التدريس، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة، ومعدلات التخرج، والتوظيف، والإنفاق البحثي، والاستشهادات، والابتكار، والعدالة الاجتماعية.

الخلاصة: كثرة الجامعات المصنفة علامة إيجابية على اتساع الحضور الأكاديمي، لكنها ليست دليلًا كافيًا على تحسن التعليم. السؤال الأهم ليس: كم جامعة صُنّفت؟ بل: كم جامعة تقدمت إلى مواقع أقوى، ولماذا تقدمت، وهل شعر الطالب والمجتمع بهذا التحسن؟