لا يقيس مؤشر مخاطر النزاهة البحثية (Research Integrity Risk Index – RI²)، الذي طوّره الأستاذ لقمان محّو في الجامعة الأمريكية في بيروت، «جودة» الجامعات أو تفوّقها الأكاديمي. هدفه معاكس تمامًا: رصد مؤشرات قد تشير إلى مخاطر تمسّ نزاهة النشر العلمي، مثل الاستشهاد بأبحاث مسحوبة، والنشر في مجلات مشطوبة، والاستشهاد الذاتي المفرط. لكن قبل أن تُحسَب أي من هذه النِّسَب، يحتاج المؤشر إلى رقم أساسي واحد يمثّل القاعدة التي يُقاس عليها كل شيء: عدد الأبحاث المنشورة، أو ما يُعرف في جداول RI² باسم Articles.

هذا المقال يركّز حصرًا على هذا المؤشر: كيف يُعرَّف بدقة، ولماذا صيغ بهذا الشكل تحديدًا، ثم يستعرض بيانات فعلية لأول خمسين مؤسسة عربية مرتّبة تنازليًا بحسب هذا الرقم، مع تحليل لتوزّعها الجغرافي على مستوى الدول.

ماذا تقول الأرقام؟

السعودية تتصدّر القائمة بفارق واسع: 21 من أصل 50 مؤسسة، أي 42% من عدد الجامعات، لكنها تستحوذ على نحو 50% من إجمالي الأبحاث (146,450 من 290,401). هذا يعني أن الحضور السعودي ليس فقط عدديًا بل حجميًا أيضًا، بمتوسط إنتاج يفوق 6,900 بحث لكل مؤسسة سعودية ضمن القائمة.

مصر تأتي ثانيةً بـ11 مؤسسة و65,360 بحثًا (22.5% من الإجمالي)، ويتصدّرها بفارق واضح جامعة القاهرة بأكثر من 12,600 بحث. أما بقية الدول — المغرب والإمارات والعراق والأردن — فتحضر بثلاث إلى أربع مؤسسات لكل منها، فيما تكتفي قطر ولبنان وعُمان بمؤسسة واحدة لكل منها ضمن أول خمسين مرتبة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الترتيب يقيس حجم الإنتاج العلمي فقط، ولا يعكس بأي شكل مستوى المخاطر على النزاهة البحثية التي يقيسها الجزء الأكبر من مؤشر RI² عبر مؤشرات أخرى (D وR وS وC). مؤسسة كبيرة الإنتاج قد تكون منخفضة المخاطر، وأخرى صغيرة الإنتاج قد تكون مرتفعة المخاطر نسبيًا — والعكس صحيح أيضًا.